responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامى المؤلف : سبحانی، علیرضا    الجزء : 1  صفحة : 179

مى كند، چنين سرزنش فرموده است: «روزى يكى از يارانش از وى ميپرسد، اگر در ميان شيعيان نزاعى رخ دهد ما چه كنيم؟ آيا درست است كه به عالم برجستهاى از خودمان (شيعه) مراجعه كنيم؟

امام فرمود: آرى، آنگاه افزود: داورى چنين عالمى كه مورد گزينش طرفين است، جداى از داورى آن سلطانى است كه با شمشير و تازيانه بر مردم حكومت ميكند»[1].

ب ـ اطاعت از حاكم ستمگر

مطلبى كه در اينجا قابل بررسى است، تشريع حكم اطاعت از حاكم ستمگر ميباشد. فرض كنيد ما حكومت زور و فشار را به رسميت شناختيم، آيا بايد از چنين حاكمى بدون چون و چرا اطاعت كرد؟ خواه فرمان او مطابق سخن اسلام باشد يا بر خلاف آن.

شكى نيست كه اطاعت از چنين حاكمى، در صورتى كه فرمان بر خلاف شرع بدهد، جائز نيست. حتى آن گروه از حنابله و اشاعره كه به چنين حكومتهايى صبغه شرعى ميدهند، اطاعت آنان را در صورتى جائز ميدانند كه به معصيت، فرمان ندهند; ابو جعفر طحاوى، در رساله معروف خود، چنين ميگويد: «و نرى طاعتهم من طاعات اللّه عز و جلّ فريضة علينا ما لم يأمروا بمعصية = اطاعت آنانرا در صورتى لازم ميدانيم كه به گناه فرمان ندهند»[2].


[1] مستدرك الوسائل، ج 3، ص 187. البته اين بخش از روايات كه رضايت عمومى را شرط ميداند، مربوط به زمانى است كه از جانب خدا فرد مشخصى تعيين نشده باشد وگرنه با وجود چنين شخصى، رضايت همگانى، شرط درستى نخواهد بود.
[2] شرح العقيدة الطحاويه، طبع دمشق، ص 110.

اسم الکتاب : فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامى المؤلف : سبحانی، علیرضا    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست