وقال آخرون: إنّه إنّما يعلم بأُمور مترقبّة متجدّدة فيما بعد.

احتجّ الأوّلون: بأنّا إذا علمنا المعدومات متميّزة حال عدمها، وجب أن يكون المعلوم من حال الجوهر غير المعلوم من حال العرض، والمعلوم من حال السواد غير المعلوم من حال البياض، وكذا باقي الأجناس. وإذا ثبت هذا فلابدّ له من صفة يتميّز بها عن غيره، ويخالف ما يخالف ويضاد ما يضاد، لاشتراكها أجمع في المعلوميّة، فلا يقع الامتياز بذلك، فلابد من أمر آخر هو الذي نسمّيه صفةً أو حالاً، وذلك المائز لا يجوز أن يكون مترقّب الحصول نحو كونه متحيّزاً، أو هيئة مخصوصة، أو له تعلّق مخصوص، لأنّ التمايز والتماثل والاختلاف أُمور حاصلة في الحال، وكما أنّ التماثل والاختلاف لا يقف على أمر متجدّد، فكذا التمايز، فكما لا يجوز أن يتميّز بأمر متعلّق [1] بالفاعل لأنّه متجدد، فكذا كونه متحيزاً أو هيئة مخصوصة أمر متجدّد، لا يجوز أن يقف الخلاف والمماثلة عليه.

وهذه الحجّة فاسدة لابتنائها على تساوي الذوات، والحق الاختلاف وإنّ تلك المعلومات مختلفة لذواتها وهي ثابتة ذهناً لا عيناً.

قال الآخرون: إنّا نعلم تمايز الأجسام بعضها عن بعض قبل وجودها، ونحكم بمخالفة صورة الإنسان وشكله لصورة الفرس، وليس ذلك لأجل صفات هي عليها في حال العدم.

ثم ألزموا الأوائل التسلسل; لأنّه إذا كان المعلوم من حال الجوهر أنّه يقتضي صفته الذاتية دون غيره أن يكون ذلك لأمر آخر اقتضى ذلك، لزم المحال.

والحق: أنّ القولين متساويان في الاستحالة. والسبب فيه عدم التفطن بالوجود الذهني.