responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في عـلم الكــلام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 77

البحث الرابع: في كيفية العلم بالمعدومات [1]

اختلف الناس هنا، فمنع منه قوم، وجوّزه آخرون، وهو الحق.

لنا، أنّا نعلم حركاتنا الماضية وهي معدومة، وكذا المستقبلة، ونفرّق بين ما نقدر عليها، وبين ما لا نقدر وهو أمر ضروري.

احتجّ المانعون: بأنّ كل معلوم متميّز، وكلّ متميّز ثابت، وقد سبق بطلان ذلك، إذا ثبت هذا، فالمعدوم إمّا أن يكون بسيطاً أو مركباً.

أمّا الأوّل، فكعدم ضد اللّه تعالى، وذلك إنّما يعقل لأجل تشبيه بأمر موجود مثل أن يقال: ليس للّه تعالى شيء نسبته إليه نسبة السواد إلى البياض، فلولا معرفة المضادة الحاصلة بين أُمور وجودية، لاستحال [2] أن يعرف ضد اللّه تعالى. وإن كان مركباً كالعلم بعدم اجتماع السواد والبياض، فالعلم به إنّما يتم بسبب العلم بأجزائه الوجودية بأن يعقل السواد والبياض والاجتماع حيث يعقل، ثمَّ يقال: إنّ الاجتماع الذي هو أمر وجودي معقول غير حاصل للسواد والبياض. فقد ظهر أنّ عدم البسائط إنّما يعرف بالمقايسة إلى الأُمور الوجودية، وعدم المركّبات إنّما يعرف بمعرفة بسائطها [3].

أمّا المعتزلة، فقد اختلفوا، فذهب البصريون إلى أنّ المعدوم يعلم على صفة هو عليها في حال عدمه يتعلّق العلم بتلك الصفة، وبها يماثل ما يماثل ويخالف ما يخالف.


[1] راجع المباحث المشرقية 1: 500; نقد المحصل: 149 ـ 150.
[2] في النسخ «وإلاّ لاستحال» وما أثبتناه يوافق عبارات الرازي.
[3] أُنظر المباحث المشرقية 1:500.

اسم الکتاب : نهاية المرام في عـلم الكــلام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست