المسألة الثانية: في أنّ القوّة على الفعل غير داخلة في هذا النوع

زعم القدماء أنّ القوّة على المصارعيّة داخلة في هذا النوع. وفي التحقيق ليس كذلك، لأنّ المصارعية تتعلق بأُمور ثلاثة:

الأوّل: العلم بتلك الصناعة.

الثاني: القوّة القوية على تلك الأفعال.

وهذان من باب الحال والملكة [1] ، فلا يدخلان تحت هذا النوع; لامتناع دخول حقيقة واحدة تحت مقولتين.

الثالث: كون الأعضاء في خلقتها الطبيعية بحيث يعسر عطفها ونقلها. وهو في التحقيق عبارة عن القوة على المقاومة واللاانفعال، وهو أحد القسمين المذكورين.

لا يقال: القدرة على تلك الأفعال لها اعتبار من حيث إنّها قدرة، وهي من باب الحال والملكة، واعتبار آخر من حيث إنّها قدرة شديدة، أو من حيث إنّها فاعلة بسهولة، وهي بهذا الاعتبار من هذا الباب.

لأنّا نقول: الذي فيه قوّة الانصراع أشد، ففيه أيضاً قوّة الصرع، لكنّها ضعيفة. والذي فيه قوّة الصرع ففيه قوّ ة الانصراع حاصلة، لكنّها ضعيفة، ففي كلّ منهما قوّة الأمرين، لكنّها في أحدهما أقوى، وفي الآخر أضعف.

فهذا الاختلاف إن كان في الماهية وجب أن لا تكون شدة القوّة خارجة عن ذات القوّة، فإنّ الشيء لا يختلف باختلاف ما ينضم إليه من خارج، وإذا لم تكن الشدة موجوداً آخر، بل القوّة القوية موجود واحد يخالف بماهيته الوحدانية القوّة الضعيفة، ودخلت تلك الحقيقة في أحد الجنسين امتنع دخولها في الجنس الآخر.

وإن كان الاختلاف في العوارض فهو محال; لأنّه يلزم أن تكون هناك قوة واحدة باقية وتعرض لها الشدة لا لقوة أُخرى انضافت إليها، بل كيفية غير القوّة