الصورتين عن الأُخرى وبمخالفتها لها، وأنّ لها تعيّناً وتخصّصاً ليس لما عداها، وأنّ الجبل والبحر المذكورين أجسام. وهذه أحكام ثبوتية.

الثالثة: المحكوم عليه بالحكم الثبوتي يجب أن يكون ثابتاً، وذلك لأنّ ثبوت شيء لغيره فرع على ثبوت ذلك الغير في نفسه، وهو ضروري.

لا يقال: الوجود صفة ثبوتية، ولا يستدعي حصولها للماهية كون الماهية ثابتة وإلاّ لزم التسلسل.

ولأنّا [1] نحكم على السلب بمقابلته للإيجاب، وليس في السلب ثبوت في نفسه ولا في الذهن، لأنّه [2] من حيث هو ثابت في الذهن لا يقابل الثبوت المطلق، بل هو قسم منه، فهو من حيث إنّه مقابل لمطلق الثبوت لا يكون ثابتاً، ولأنّا نحكم على الممتنع بالامتناع [3]، ولأنّا نحكم على العدم بامتناع الحكم عليه وذلك مناقضة.

لأنّا نقول: الضرورة قاضية بالفرق بين اتّصاف الشيء بالثبوت واتصاف الشيء بثبوت آخر له، فإنّ العقل قاض بعدم اشتراط الأوّل بالثبوت وإلاّ لزم التسلسل، وباشتراط الثاني بالثبوت، وإلاّ لجاز قيام الصفات الثبوتية بالمحل المعدوم، وذلك يفضي إلى السفسطة، فإنّا إنّما نشاهد من الأجسام أعراضها من الكم والكيف وغير ذلك، فلو سوّغنا قيام الموجود بالمعدوم جاز قيام هذه الصفات بأجسام معدومة وذلك باطل بالضرورة.

والتحقيق: ما تقدّم من أنّه ليس في الخارج ماهية ووجود قائم بها قيام السواد بالجسم، بل الذهن يفصّل الشيء الموجود والمعقول إلى ماهيّة ووجود،