وفيه نظر، لأنّهم يمنعون من اقتضاء الطبيعة الواحدة أمرين متنافيين، ولا شك عندهم في اقتضاء طبيعة الفلك الكريّة، فلو اقتضت شكلاً مغايراً له لزم المحال عندهم، وإن استند الشكل الثاني إلى صورة أُخرى كمالية لحقت به في الفطرة الأُولى على ما قال، لزم كون الفلك مركباً من قوى وطبايع [1]مختلفة فلا يكون بسيطاً.

وعن الرابع: أنّ شكل الحيوان يستند إلى القادر المختار، ولا يجوز اسناده إلى القوّة المصوّرة التي لا شعور لها البتة، فكيف يحكم عاقل بصدور هذه الخلقة العجيبة والهيأة الغريبة عن قوة جسمانية لا تعقّل لها البتة.

قال أفضل المحققين، القوة المصوّرة على تقدير بساطتها وتركّب محلّها، وعلى تقدير تركّبها وتعلّق أجزائها بأجزاء المحل، لا تقتضي كونَ الحيوان مجموع كُرات; لأنّ حكم الشيء حال الإنفراد لا يكون حكمه حال التركيب مع الغير. ونحن إنّما ادّعينا أنّ القوة الواحدة في المحل المتشابه تفعل فعلاً متشابهاً، ولم يلزم من ذلك أنّها تفعل في أجزاء المحل المختلف فعلها في المحلّ المتشابه، لأنّ المنفعل منها ليست هي الأجزاء أفراداً، بل المركب الذي هو المحل، وكذلك لم يلزم أنّ القوة المركبة تفعل فعل بسائطها، لأنّ المجموع فاعل واحد كثير الآثار بحسب البسائط التي هي كآلات لها، ليس عدّة فاعلين متشابهي الأفعال [2].

وفيه نظر، فإنّ القوة البسيطة إذا حلّت محلاّ ً مركّباً كلّ واحد من أجزائه يفعل ما يفعله الآخر، لم يحصل هناك ما يقتضي خلاف ما اقتضته الأجزاء من القبول، ولا خلاف ما اقتضته القوة البسيطة.