المسألة الثانية: في امتناع تعدد المكان الطبيعي للبسيط [1]

احتج الأوائل على ذلك بوجوه:

الوجه الأوّل: لو كان لجسم بسيط مكانان طبيعيان، فإذا حصل في أحدهما، فإن لم يطلب الثاني كان المكان الطبيعي متروكاً بالطبع، فلا يكون طبيعياً، وإن طلبه بالخروج من الأوّل كان الطبيعي أيضاً متروكاً بالطبع، فلا يكون طبيعياً [2].

الوجه الثاني: لو كان خارجاً عنهما وتساوت نسبته إليهما، فإن لم يطلب أحدهما مع انتفاء العائق كان الطبيعي متروكاً بالطبع، وإن طلبهما معاً وتوجه إليهما معاً كان حاصلاً في مكانين، وهو محال، وإن توجه إلى أحدهما أو طلبه خاصة كان ترجيحاً من غير مرجح.

الوجه الثالث: البسيط له طبيعة واحدة، فلا يقتضي أمرين متعاندين، والحصول في حيّز ينافي الحصول في حيّز آخر، فلا تقتضيهما الطبيعة الواحدة.

والإعتراض: أنّ في هذه الوجوه نظراً، لأنّها منقوضة بجزئيات كلّ عنصر فإنّ مكان كلّ جزء من أجزاء ذلك العنصر مكان طبيعي لكل جزء، مع ورود هذه الوجوه فيه. وأيضاً إذا حصل في أحد المكانين لم يطلب الثاني، لامتناع حصوله في مكانين دفعة، ولا يكون ذلك الترك طبيعياً، بل اتفاقياً حيث اتفق حصوله في الآخر. وإذا خرج عنهما لم يطلب أحدهما مع تساوي النسبة، لأنّ تساوي النسبة أمر خارجي فاشبه القسري، والثالث نفس المتنازع.