المسألة الثالثة: في أنّ المكان الواحد لا يستحقه جسمان مختلفان بالطبع

إعلم أنّ الأوائل قالوا: لا يمكن أن يكون للمكان الواحد بالشخص جسمان مختلفان بالطبع يستحقانه، بل لكلّ جسم مكان يخصّه لا يشارك في استحقاقه سواه، ولم نر لهم حجّةً على ذلك، سواء ما ذكره أفضل المحققين من أنّ تلك الأجسام، إمّا أن تكون مختلفة الميول إلى جهات متعددة أو متفقتها. فإن كان الأوّل فظاهر عدم استحقاقها لمكان واحد، لاستحالة أن تقتضي مكاناً بالطبع، وتميل بالطبع إلى غيره. وإن كانت متفقة الميول إلى جهة واحدة كانتالأشياء المتخالفة بالطبع مقتضية من حيث هي مختلفة شيئاً واحداً، وهو محال.

ولم يزد على ذلك، وهو غير تام، لإمكان اتفاق الأشياء المختلفة بالطبع في لازم واحد يلزم تلك المختلفات، أو معلول واحد بالطبع كثير بالشخص يصدر عن علّتين مختلفتين بالطبع. بل الوجه في الإستدلال أن نقول: لو اقتضى جسمان مختلفان بالطبع مكاناً واحداً بالشخص، وكانا خارجين عنه متساويي النسبة إليه، ثمّ طلباه على التساوي، فإمّا أن يحصلا فيه دفعة واحدة وهو محال بالضرورة، أو يحصل فيه أحدهما دون الآخر، وهو ترجيح من غير مرجّح، إذ لا أولوية في التخصيص، أو لا يحصل شيء منهما فيه، فيكون المكان الطبيعي متروكاً بالطبع، وهو محال.

وفيه نظر، لأنّا نمنع كون الترك لو لم يطلباه طبيعياً، بل يكون قسرياً، فإنّ كلّ واحد منهما يمانع الآخر عن مقتضاه.