والثاني: السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوى.

فلنشرع في تحقيق الحق منهما فنقول:

إنّ بعض من جعل المكان هو البعد زعم أنّه ضروري، وأنّ العلم به لا يفتقر إلى دليل، ومنهم من جعله كسبياً، واستدل عليه بوجوه [1]:

أ: كون الجسم في المكان ضروري، وليس احتياجه إلى المكان لسطحه، فإنّه عرض قائم به عندكم، بل لجسميته، والمكان مساو للمتمكن عند العقلاء، ومساو البُعدُ بُعدٌ ، لكنّ أبعاد الجسم ثلاثة، وللمكان أبعاد ثلاثة، وهو المطلوب.

ب: إذا اختلطت البسائط حصل نوع اشتباه بينها، وإنّما يتميّز بعضها عن بعض برفع البعض إلى أن يبقى واحد، فحينئذ يحصل امتيازه عنها، ولمّا كان المكان تتعاقب عليه المتمكنات، وجب أن يعتمد في امتيازه إلى رفعها كلّها، فالباقي بعد ذلك الرفع يكون هو المكان، ونحن إذا فرضنا خروج الماء من الإناء، وعدم دخول الهواء فيه، حكمنا بأنّ الأبعاد التي كان الماء والهواء يداخلها باقية خالية عن مالئ، فعرفنا أنّ المكان هو البُعد الباقي، وأنّ ذلك البُعد قد كان موجوداً حال وجود المالئ فيه.

ج: لو كان المكان هو السطح الحاوي لزم الحكم بحركة ما هو ساكن، وبسكون ما هو متحرك، والتالي باطل بالضرورة فالمقدّم مثله.

بيان الشرطية: أنّ المكان إذا كان هو السطح الحاوي، يكون الحجر الواقف في الماء الجاري، والطير الواقف في الهواء، متحركين، لأنّهما تفارقان كلّ حال سطحاً حاوياً لهما، ويرد عليهما سطح آخر حاو، والحركة عبارة عن انتقال الجسم