وإليه، وهو باق في الحالين، ولا شيء من الهيولى والصورة كذلك; لاستحالة مفارقة الشيء جزئه مع بقائه. ولأنّ المكان مطلوب بالحركة، والهيولى والصورة لا تطلبان بالحركة، وليس الكائن الفاسد يطلب صورة لبطلانه عند مفارقة الأُولى وحصول غيره. ولأنّ المركّب قد ينسب إلى مادّته، فيقال: بابٌ خشبيٌ وخاتم فضي، والشيء لا ينسب إلى مكانه. وأدلّتهم من موجبتين في الشكل الثاني، فتكون عقيمة غير ناتجة.

وأمّا القائلون بأنّ المكان هو السطح مطلقاً فقد احتجّوا عليه، بأنّ الفلك الحاوي متحرك، وكلّ متحرك فله مكان، لكن ليس له سطح من حاو [1] محيط به، وإلاّ لزم عدم تناهي الأجسام، فلم يبق مكانه إلاّ سطح الفلك الذي تحته. ولأنّ كلّ جسم لابدّ له من مكان، والأبعاد متناهية، فلو لم يكن مكان الحاوي سطح المحوى كذبت الكلّية الصادقة.

وهو خطأ لمنع الكبرى، نعم المتحرك في الأين يجب أن يكون له مكان، لكن حركة المحدد ليست في الأين، بل في الوضع. والمكان إن جعلناه البعد صدقت الكلّية على تقدير التناهي، لأنّ المحدّد في بُعد وإن جعلناه السطح الحاوي، لم يجب صدق الكلّية، فإنّه لا برهان عليها، بل على نقيضها. ثمَّ يقابل هذا المشهور لمشهور آخر، وهو أنّ الناس اتّفقوا على أنّ مكان الجسم الواحد واحد، ولو جعلناه أيّ سطح كان، لكان لكل ما تحت المحدّد مكانان، وهو محال.

فإذا بطلت هذه الأقوال بقى [2] المشهور أمران:

الأوّل: أن يكون المكان هو البعد على ما اخترناه [3].