وهذا خطأ; فإنّ الزمان لو ثبت لكان متقضّياً [1] لذاته، وإلاّ لكان الآن هو زمان الطوفان، بل كلّ زمان سابق عليه، فما حدث الآن فهو حادث في كلّ زمان بنفسه، هذا خلف. وكل متقضّ فإنّ له أجزاء تعدم، وأجزاء تتجدد، وواجب الوجود لذاته يستحيل عليه ذلك. والحجّة التي ذكروها ساقطة، لأنّ المحال لم يلزم من فرض عدم الزمان مطلقاً، بل من فرض عدمه بعد وجوده، وهو لا يدل على وجوبه الذاتي. على أنّا نمنع كون عدمه بعد وجوده بالزمان، وإلاّ لزم في أجزائه ذلك، فيلزم وجود أزمنة لا تتناهى لا دفعة واحدة، بل مراراً لا نهاية لها، وهو ضروري البطلان [2].

وذهب آخرون منهم إلى أنّ الزمان أمر موجود جوهر متحيّز، وهو فلك معدل النهار، لأنّ الزمان محيط بجميع الحوادث، وفلك معدل النهار محيط بجميع الحوادث.

وهو برهان عقيم لا ينتج، فإنّ الموجبتين في الشكل الثاني غير منتجتين [3]. ثمّ إحاطة الزمان بجميع الحوادث، ليس هي إحاطة الفلك بجميع الحوادث، لأنّ المراد بالحوادث الأُولى الزمانية وبالثانية المكانية .

وذهب آخرون إلى أنّه عرض غير قارّ الذات، وهو نفس حركة معدل النهار[4].

وهو خطأ; لأنّ الحركة توصف بالسرعة والبطء والمعيّة فيقال: حركتان معاً، لا يصحّ كلّ ذلك في الزمان. ويقال: الحركة السريعة هي التي تقطع مثل ما قطع