يحصل للجسم بسبب نسبة بين أجزائه بعضها إلى بعض، ونسبة أجزاءه إلى الأُمور الخارجة عنه.

وبعضهم جعل المضاف جنساً للستّة الباقية من النسب، وهو غلط; فإنّ المضاف يعتبر فيه التكرير بخلاف باقي النسب.

وإنّما يتمّ الحصر لو لم يوجد جنس خارج عنها، ولا برهان عليه سوى الاستقراء.

واعترض بأنّ هنا أُموراً خارجة عن هذه العشرة، كالوحدة والنقطة والآن والوجود والشيئية وغيرها من الاعتبارات العامّة والحركة فإنّها خارجة عن المقولات العشر، وأعدام الملكات كالجهل والعمى، وجميع مفهومات المشتقات كالأبيض، فإنّ المفهوم منه أنّه شيء ما ذو بياض، وفهم هذا لا يتوقف على فهم كونه جوهراً، لأنّه لا يمتنع أن يكون الشيء والبياض عرضين، فلا يكون مفهوم الأبيض داخلاً تحت جنس الجوهر، وليس داخلاً تحت مقولة الكيف لأنّ الداخل تحت الكيف هو البياض، وليس كلامنا فيه، بل في الأبيض، ولا داخلاً تحت مقولة أُخرى منها وهو ظاهر، فإذن مفهوم الأبيض خارج عن المقولات العشر.

وأُجيب: بأنّ الآن لا وجود له بالفعل، وكلامنا في الأُمور الوجودية. وكذا أعدام الملكات.

والوحدة والنقطة قيل: إنّهما داخلتان تحت مقولة الكيف، لأنّهما [1] أعراض لا يتوقف تصوّرها على تصوّر شيء خارج عن حاملها، ولا تقتضي قسمة ولا نسبة في أجزاء حاملها.

وجعلهما بعضهم من الكم، وهو غلط; لأنّ الكم هو الذي يقبل المساواة واللامساواة، وذلك غير صادق على الوحدة والنقطة.

وقيل: إنّهما [2] داخلة تحت مقولات كثيرة باعتبارات مختلفة، فالنقطة من