وانحصار الممكنات فيها وكيفية انقسامها إلى أنواعها، وإنّما يتم كونها أجناساً إذا ثبت أُمور خمسة:

الأمر الأوّل: جعل الأقسام التي هي تحت كل واحدة من هذه العشرة مشتركة في أمر ما، وهو ظاهر، فإن أقلّ مراتب الجنس أن يكون مشتركاً بين أنواعه.

الأمر الثاني: أن نبيّـن كون جهة الاشتراك أمراً ثبوتياً، فإنّ الصفات السلبية لا يصحّ جعلها أجناساً.

الأمر الثالث: أن يكون المشترك مقولاً على ما تحته بالتواطؤ، لامتناع قبول الجزء التفاوت.

الأمر الرابع: أن يكن ذاتياً، لأنّ الجنس جزء الماهية.

الأمرالخامس: أن يكون كمال الذاتي المشترك، لأنّ الفصل ذاتي، وليس كمال الذاتي المشترك.

وإنّما يتم كونها عالية لو لم يوجد اثنان منها تحت مقولة واحدة، ولا برهان لهم على ذلك. ونقل بعض القدماء أنّ مقولتي الفعل والانفعال مندرجتان تحت الكيفية; فإنّ التسخين والتسخن نفس السخونة. وهو خطأ فإنّ التسخن طلب السخونة، ويستحيل طلب الشيء نفسه.

وذهب آخرون منهم [1] إلى أنّ المقولات العالية أربع لا غير: الجوهر و الكم والكيف والنسبة وجعل النسبة جنساً للسبعة [2] النسبية.

وبعضهم أخرج الوضع عن النسبة; لأنّه ليس نفس النسبة، فإنّه عرض