يكون مورد القسمة اللفظ، وإنّا لو فرضنا بطلان الوضع لم تبطل قسمة العقل، ولا خصوصيّة كل واحد من الأقسام، وإلاّ لزم انقسام الشيء إلى نفسه ومقابله، وهو باطل قطعاً. [1]

الخامس: لو لم يكن الوجود مشتركاً جاز أن يكون الشيء الواحد واجباً ممكناً، فلا يتميّز الواجب عن الممكن بالتقسيم بالوجوب والإمكان والتالي باطل فالمقدّم مثله.

بيان الشرطية: أنّ مفهوم الوجود إذا كان مختلفاً، جاز أن يكون الوجود للشيء الواحد بأحد مفهوميه واجباً وبالآخر ممكناً، فلا يكون التقسيم موجباً للامتياز، أمّا مع اتّحاد المفهوم، فإنّه يستحيل توارد الوجوب والإمكان عليه بالنسبة إلى الشيء الواحد.

السادس: من قال: إنّ الوجود غير مشترك فقد حكم باشتراكه من حيث لا يشعر، فإنّ حكمه بأنّه غير مشترك ليس مقصوراً على وجود خاص، بل على كلّ وجود، فإن كان مفهوم الوجود مختلفاً وجب أن يُبرهن على كلّ واحد من وجودات الماهيّات بأنّه غير مشترك، و [2] يعتقد أنّ استدلاله على: أنّ الوجود غير مشترك، يتناول كلّ وجود.

والاعتراض على الأوّل: المنع من الصغرى وقد تقدّم [3].

وعلى الثاني: أن نفي كلّ حقيقة يقابله [4] تحقّق تلك الحقيقة، وليس بين ثبوت كل حقيقة ونفيها واسطة، وليس ثبوتها أمراً زائداً عليها، أو ان [5] كان، لكن