البحث الثالث: في أنّ الوجود مشترك [1]

اختلف الناس في ذلك، فالذي ذهب إلى أنّ الوجود نفس الماهية أحال كونه مشتركاً ، والذي قال بالزيادة ذهب إلى أنّه مشترك وهو الحق، لنا وجوه:

الأوّل: الوجود بديهي التصوّر على ما سبق، ولو لم يكن مشتركاً لم يكن كذلك، لأنّه حينئذ يكون نفس الحقيقة أو أمراً مغايراً للكون في الأعيان وكلاهما مكتسب.

الثاني: الوجود والعدم متقابلان على سبيل منع الجمع والخلوّ بينهما، وأعرف القضايا عند العقل أنّه لا واسطة بين هذين المتقابلين، ولمّا كان النفي مفهوماً واحداً لا تعدّد فيه ولا امتياز من حيث إنّه نفي، وجب أن يكون المقابل له كذلك، إذ لو كان المقابل له أُموراً متعدّدة لم يكن التقسيم منحصراً بين الطرفين.

الثالث: إذا عرفنا وجود ممكن جزمنا حينئذ بوجود سببه، وإذا تردّدنا في كون ذلك السبب واجباً أو ممكناً، وعلى تقدير كونه ممكناً هل هو جوهر أو عرض؟ وعلى تقدير كونه جوهراً هل هو مجرّد أو مقارن؟ لم يكن ذلك موجباً للتردّد في الجزم بوجود السبب، وإذا لم يكن التردّد في الخصوصيات موجباً للتردّد في الوجود المطلق، بل كان ثابتاً حال زوال اعتقاد كل خصوصية وثبوت غيرها، وجب كونه مشتركاً بين الجميع، أمّا لو اعتقدنا كونه ممكناً ثمّ تجدد لنا اعتقاد كونه واجباً لزم زوال اعتقاد الإمكان.

الرابع: أنّه يمكننا أن نقسّم الوجود إلى الواجب والممكن، ويقبل العقل هذه القسمة، ومورد التقسيم لابدّ وأن يكون مشتركاً بين الأقسام، ولا يجوز أن