responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في عـلم الكــلام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 306

وإن وجد في كل واحد من أجزاء الجسم القوة، فإمّا أن تحصل تلك القوة بتمامها في كل واحد من الأجزاء [1] ، فتكون للحالّ الواحد محالّ كثيرة، وهو مُحال، أو يُوجد في كل جزء من المحل جزء من الحالّ، وهو يقتضي انقسام الحال لانقسام المحل. ولا يرد بالشكل[2] حيث يقال: إنّه يوجد بتمامه في الجسم ولا يوجدفي أجزائه، لأنّ أجزاء الشكل [3] ليست مساوية لكله في الماهية، لأنّ الشكل [4]تركيباًما.

وفيه نظر; فإنّا نمنع عدم الحلول في الجسمية إذا لم يكن حالاّ ً في أجزائها، فإنّه المتنازع، وهذا كالإضافة، فإنّ الأُبوة قائمة بذات الأب لا بأجزائه، ونمنع أنّ النقطة لا توجد إلاّ بعد الحركة، فقد تكون هناك أسباب أُخر.

قيل: النقطة عرض فلها موضوع، فإن لم يكن متحيّزاً لم تكن النقطة مشاراً إليها إشارة حسية، ولا [5]كانت من ذوات الأوضاع وهو محال. وإن كان متحيّزاً انقسمت بانقسامه، لأنّ كل متحيّز عندهم منقسم.

وأُجيب: بأنّ الموجب للانقسام إنّما هو حلول السريان، لا مطلق الحلول، فإنّ الحلول قد يكون حلول السريان، كاللون الشائع [6] في سطح الجسم، فإنّ كلّ جزء نفرضه في السطح يوجد فيه شيء من اللون. وقد لا يكون كالنقطة الحالّة في الجسم، فإنّها لا يجب انقسامها بانقسام محلها، وهكذا الإضافات فليس في نصف الأب نصف الأُبوة.

قيل: إنّ التحقيق هنا أن يقال: الحالّ قد يكون بحيث لا يقتضي انقسامه


[1] م: «أجزاء الجسم».
[2] في النسخ: «الكل»،و الصحيح ما أثبتناه طبقاً للمعنى و عبارات المحصل.
[3] في النسخ: «الكل»،و الصحيح ما أثبتناه طبقاً للمعنى و عبارات المحصل.
[4] في النسخ: «الكل»،و الصحيح ما أثبتناه طبقاً للمعنى و عبارات المحصل.
[5] في النسخ:«و إلاّ»، و لعلّ الصواب ما أثبتناه طبقاً للمعنى.
[6] أي المنتشر في سطح الجسم.

اسم الکتاب : نهاية المرام في عـلم الكــلام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست