إلاّ كحال هذا العرض الواحد القائم بالمحلّين، فلا ينفصل الإثنان عن الواحد وهو محال.

احتج الآخرون بوجوه [1]:

الأوّل : هنا أعراض واحدة كثيرة المحالّ، كالعدد والكلّية والكثرة.

لا يقال: إنّ تلك المحالّ المجموعة تعرض لها وحدة ثمّ تعرض لها باعتبار تلك الوحدة هذه العوارض.

لأنّا نقول: تلك الوحدة إن عرضت لها بعد عروض وحدة أخرى، لزم التسلسل، وإلاّ عاد السؤال.

الثاني: المضافان إن قام بكلّ واحد منهما إضافة على حدة، كان كل واحد منقطعاً عن الثاني، فلابدّ بينهما من رابط، وإذا لم يقم بهما عرض واحد لم يكن الربط حاصلاً.

الثالث: أنّ التأليف عرض واحد قائم بالمحلين، لأنّ عدم انفكاك [2] المؤلّف من الجوهرين ـدون المتجاورين ـ لابدّ له من علّة، فلو قامت تلك العلّة بكلّ واحد منهما لم يتعذّر انفكاكهما، فلابدّ من عرض يقتضي صعوبة التفكيك بين المؤلّفين، بخلاف المتجاورين [3]، وهذه حجة «أبي هاشم». ومنع من قيام هذا العرض بأكثر من محلّين، وإلاّ لجاز [4] أن يقوم بالحبل الواحد تأليف واحد، فإذا