كون العرض في محلّين، وكون الجسم في مكانين، وبيانها: أنّ المشاهد لنا من الأجسام إنّما هي الأعراض، فإذا جوّزنا قيام العرض الواحد بمحلين جاز أن يكون العرضان المشاهدان في الجسمين عرضاً واحداً، وحينئذ يجوز أن يكون الجسمان واحداً، لأنّا إنّما حكمنا بتعددهما بواسطة تعدد العرضين، فإذا جوّزنا وحدتهما انتفى دليل كثرة الجسمين فجازت الوحدة حينئذ.

وأيضاً لو جاز أن يكون العرض القائم بهذا المحلّ هو العرض القائم بالمحل الآخر، مع أنّهما في حيّزين متباينين بالتبعيةـ لأنّ الإشارة إلى هذا العرض إنّما يمكن بالإشارة إلى محلّه ـ فإذا تعددت الأحياز والحيثيات والإشارات، وأمكنت الوحدة جاز ذلك في الأجسام، إذ لا مدخل لكون التحيّز والإشارة بالذات أو بالعرض في هذا الباب. والملازمة في قياس العرض على الجسم لو سلّم أنّه قياس بين حلول العرض في محلين، وبين اجتماع جسمين في حيّز واحد ممنوعة، والفرق ظاهر; لأنّ المقتضي للمنع هنا كون المانع من وحدة الحيّزين تمانع الجسمين، لوجوب كونه ذا مقدار وكون حيّزه مساوياً له في المساحة، وهذا المعنى مفقود في العرض.

الوجه الثاني: لو حلّ العرض الواحد في محلين، فإمّا أن يقال: إنّه قد انقسم حتى وجد كلّ جزء منه في جزء من موضوعه، وذلك مسلّم لا نزاع فيه، وليس محل النزاع، لأنّ المتنازع أنّ العرض الواحد مطلقاً هل يحلّ في محلين بأن يكون بجملته حالاّ ً في محلّ، وهو بجملته بعينه حالاّ ً في محل آخر. وما ذكرتموه ليس كذلك، بل هو حلول أعراض متعددة في محالّ متعددة، أُطلق عليها اسم الوحدة باعتبارما.

وإن حلّ العرض بجملته في محلّ، وحلّ بجملته في محلّ آخر، بحيث يكون الشيء الواحد بعينه موجوداً في كلا المحلّـين، لم يكن حال العرضين في الإثنينية