وقوع الشركة فيه بين الجواهر والأعراض، والإشارة تنافي ذلك، بل تصور الجوهر الكلي ممكن من غير اعتبار حلول عرض ما فيه [1]. وأمّا العرض فلا يمكن تصوره إلاّ قائماً بالجوهر، فإن عُني بتناول الإشارة بالذات للجواهر هذا المعنى صحّ، وإلاّ فلا.

البحث السادس: في أنّ الجوهر هو القابل للأضداد على سبيل الاستقلال

إعلم أنّ الجوهر هو الذي يقبل الأضداد غير الإضافية، لاستحالته في ذاته بالذات، لا على سبيل التبعيّة. [2] وذلك بخلاف الظن والقول ، فإنّهما يتغيران عن الصدق إلى الكذب وبالعكس لا لذاتيهما، بل تبعاً لتغير المظنون والمخبر عنه فإذا ظنّ أنّ زيداً في الدار، أو حُكم بذلك وكان زيد فيها، كان الظن والقول صادقين، فإذا خرج زيد عنها واستمر الظن والحكم تغيرا عن الصدق وكانا كاذبين، ومع ذلك فلا يتغير ذات الظن والقول، وإنّما تتغير نسبتهما وإضافتهما. أمّا الجواهر فإنّها تقبل الأضداد كالسواد والبياض، لاستحالتها في نفسها. وهذه الخاصيّة غير ثابتة في الجواهر العقلية، لبُعدها عن التغير عندهم، وهو ممنوع. ولا في الجواهر الكليّة، لأنّ الكلي يشتمل على كلّ شخص، ولا يصدق أنّ كلّ شخص أسود أو أبيض.

لا يقال: العرض الكلي كاللون يقبل الضدين، وهما السوادية والبياضية.

لأنّا نقول: اللون الذي هو حصّة [3] السواد يمتنع أن يبقى عند زوال السوادية عنه، لأنّ الفصل علّة للحصة، فإذا عدم عدمت، فلا يمكن أن يتصف