لها، لم يحصل لها بعد ذلك.

وفيه نظر; فإنّهم قد صرّحوا بأنّ المراد بالموجود هنا ليس الموجود بالفعل، بل الماهية التي لو وجدت كانت لا في موضوع، وهذا المعنى ثابت بالفعل للكليات كما ثبت للأشخاص، بل هو للكليات أسبق، لأنّه قد ثبت: أن كلّ معنى ثبت لكلي من جزئي، فإنّه ثابت أوّلاً للكلي وبالذات، وثانياً للجزئي وبالعرض.

الوجه الثالث: من حيث القصد إلى التكوين، فإنّه متوجه بالذات إلى صيرورة النوع شخصاً، ليمكن أن يحصل في الأعيان.

وفيه نظر; فإنّ القصد بالذات في التكوين إنّما يتوجه إلى الطبائع النوعية لا إلى الشخص المنقطع،بل إلى الطبيعة النوعية المستمر وجودها في ضمن الجزئيات بتلاحقها [1]، فالجزئيات مقصودة [2]بالقصد الثاني.

الوجه الرابع: السبق إلى التسمية، لأنّ أوّل شيء عرف أنّه لا في موضوع هو الأشخاص الجزئية.

وفيه نظر; فإنّ الطبيعة النوعية أسبق من الشخص في الوجودين، فهي أسبق بالتسمية.

واعلم أنّ الأنواع أولى بالجوهرية من الأجناس لقربها من الأشخاص وبُعد الأجناس عنها، ولأنّها أشدُّ مشاركةً للأشخاص من الأجناس، فنسبة الجنس إلى النوع كنسبة النوع إلى الشخص، فلهذا كانت الأجناس، الجواهر الثالثة [3]. وأيضاً الجواهر العقلية الجزئية أولى بالجوهرية من الأشخاص الجوهرية المحسوسة، لأنّ تلك أسباب لهذه، والسبب مستغن عن مسببه، فكان معنى الاستغناء ـ الذي هو معتبر في الجوهرية ـ لها أتمّ. وقد قدّمنا المنع من ذلك.