الثاني: إمكان العالم فيما لا يزال، إن كان لذاته، فإن كان ثابتاً في الأزل (بطل القول بوجوب حدوث العالم، وإن لم يكن ثابتاً في الأزل [1] مع أنّه قد تجدّد جاز حينئذ أن تحدث الأُمور اللازمة لحقائق [2]الأشياء فجاز أيضاً أن تزول بعد ثبوتها، إذ لا فرق في العقل بين الطرفين، وإن كان بسبب، كان ذلك الإمكان ممكناً في نفسه فيفضى إلى ثبوت إمكانات غير متناهية، وهو محال.

ثمَّ إنّها بأسرها تستدعي سبباً، وكلّ ما كان كذلك فهو لذاته ممكن، فإذن إن لم يكن هناك استغناء عن الجعل امتنع جعل تلك الإمكانات، وإن كان هناك إمكان استغنى [3] عن الجعل فهو حاصل لذاته، ويعود الكلام الأوّل.

الثالث: صحّة مؤثّرية اللّه تعالى في العالم، إن كانت لذاته يلزم دوامها لدوام ذاته، أو لأمر آخر فيعود التقسيم ولا ينقطع إلاّ عند الإنتهاء إلى واجب الوجود، ومع ذلك فلا يجب دوام صحّة تلك المؤثريّة.

الرابع: الحادث يصحّ أن يكون مقدوراً لذاته، وحال البقاء يمتنع عليه أن يكون مقدوراً، فقد تبدّلت صحّة تلك [4] المقدورية بامتناعها، وقد تبدّل الواجب الذاتي.

الخامس: الحادث قد كان مقدوراً للباري تعالى في الأزل إلى أن أوجده، ثمّ زالت صحّة قدرته [5]تعالى على احداثه ابتداءً، لاستحالة إيجاد الموجود، وإذا زالت تلك الصحّة مع أنّها قديمة، لزم عدم القديم.