فلا يكون شرطاً للقديم، وتكون واجبة لذاتها أومستندة إليه، وعلى كل تقدير يمتنع عدمها فيمتنع عدم القديم.

فإن قيل: لا نسلّم امتناع عدم القديم، لأنّ الممكن المستند إلى علّته القديمة لا يخرج عن إمكانه، وكل ممكن فإنّه يجوز عدمه، فكيف يصحّ الحكم عليه بامتناع العدم.

لا يقال: إنّه من حيث ذاته يمكن عدمه، لكنّه باعتبار علّته يمتنع عدمه، وليس مطلوبنا إلاّ ذلك.

لأنّا نقول: هذا يلزم منه التناقض، لأنّ الممكن لو كان وجوده لازماً لوجود الواجب لذاته، ومعلوم أنّ عدم اللازم مستلزم لعدم الملزوم، وأنّ إمكان الملزوم ملزوم لإمكان اللازم، فيكون عدم الممكن المعلول للواجب ملزوماً لعدم الواجب، فإمكان عدم الممكن ملزوم لإمكان عدم الواجب، وإمكان عدم الممكن واقع فيقع ملزومه، وعدم الواجب محال.

سلّمنا، لكن لِـمَ لا يجوز أن يكون القديم الوجوديّ المعلول للواجب مشروطاً بشرط عدمي أزليّ؟ والعدمّي الأزليّ يجوز زواله، وإلاّ لم يوجد العالم [1]، وإذا زال شرط القديم الوجودي لزم زوال القديم.

سلّمنا، لكنه [2] معارض بوجوه:

الأوّل: حدوث العالم في الأزل، ومحدثية [3] الباري تعالى لو كانا ممتنعين فتلك الإستحالة، إن كانت هي بعينها، مع أنّها قد زالت، فَلِمَ لا يجوز زوال الواجب لذاته؟ وإن كانت بسبب، رجعنا إليه بالتقسيم الذي ذكرتموه، مع أنّها قد زالت.