الأوّل، إذ بعدم الأوّل يعدم الكلّ، والجزء مضاف إلى الكلّ وإذا عدم أحد المضافين عدمت الإضافة، فيلزم عدم الجزئية عن الثاني، فتنتفي الخاصّية عنه.

أو نقول:لِـمَ لا يجوز أن يكون علّة لا مطلقاً؟ بل بشرط وجود الأوّل، فإذا انتفى الأوّل انتفى شرط عليّة[1] العدم الثاني.

أو نقول: لِمَ لا يجوز أن يكون عدم الأوّل مانعاً للثاني عن تأثير عدمه في عدم الماهيّة؟ فهذا تحقيق الخاصّة المطلقة للجزء.

وأمّا الإضافيّتان: فإحداهما: أنّه لا يعلّل بعلّة مغايرة لعلّة الكلّ، فإنّ السواد هو لون لذاته لا لشيء آخر يجعله لوناً، فإنّ ما جعله سواداً جعله لوناً.

والثانية: أنّ الجزء يمتنع رفعه عمّـا هو ذاتي له وجوداً وتوهّماً.

وإنّما كانتا إضافيّتين لمشاركة بعض اللوازم العرضيّة فيهما، فإنّ الإثنين لا يحتاج في اتّصافه بالزوجيّة إلى علّة غير ذاته. ولا يمكن رفع الزوجيّة عنه وجوداً وتوهماً، إلاّ أنّ الجزء يلحق المركَّب قبل ذاته، فإنّه من علل ماهيّته، والعرضي اللازم يلحقه بعد ذاته، فإنّه من معلولاته. وأمّا غير الجزء، فإنّه لا يوجد له صفة التقدم في الوجودين والعدمين سواء كان لازماً أو لا.

البحث الخامس: في الفرق بين التركيب الذهني والخارجي [2]

أجزاء الماهيّة إمّا أن تكون محمولة عليها حمل المواطاة أو لا.

والأوّل، إنّما تكون أجزاء في الذهن لا غير، كتركّب السواد من جنسه الذي