عدم كلّ جزء ويلزم الأوّل، أو إلى أحدها وهو ترجيح من غير مرجح.

وأيضاً، لو كان كذلك لزم إمّا تحصيل الحاصل، أو تخلف المعلول عن علّته التامة، والتالي بقسميه باطل، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية: أنّه لو عدم جزء، ثم عدم بعده آخر، فالعدم الثاني إن اقتضى عدم الماهيّة، وقد كان حاصلاً بالعدم [1] الأوّل لزم الأوّل، وإن لم يقتضِ، مع أنّه علّة تامة لزم الثاني.

لأنّا نجيب عن «أ» من وجوه:

الأوّل: عدم الماهيّة يستند إلى أسبق [2] الأجزاء عدماً [3]، ولا يلزم تعدد العلل.

الثاني: عدم الماهيّة يستند إلى عدم أي جزء اتفق، أي عدم أحد الأجزاء لا بعينه، فإذن عدم المعيّن اقتضى عدم المركب لا من حيث إنّه معيّن، بل من حيث اشتماله على أحد الأجزاء مطلقاً [4].

الثالث: لانسلّم أنّ المعلول هنا شخصي، حتى يستحيل تعدد علله.

وبيانه: أنّ العدم غير متشخص في نفسه، ولا متميز عن غيره،و إنّما يتمايز أفراده باعتبار ملكاته تمايزاً غير حقيقي، بل باعتبار إضافته إلى ملكته. ثمّ عدم الماهيّة بعدم جزء من أجزائها، مغاير لعدمها بعدم جزء آخر مغاير له، أو بعدم جزئين، أو بعدم جميع الأجزاء.

وعن ب: بأنّا نختار القسم الثاني، ونمنع كون الثاني علّة تامّة لعدم الماهيّة، لأنّه إنّما تكون علّة تامة لو كان جزءاً للكلّ ونمنع كونه جزءاً للكلّ بعد عدم