ولأنّه محمول على الممكن الخاص الذي يجوز أن يكون معدوماً، وما يجوز حمله على العدم كان عدمياً، فالإمكان العام عدميّ.

ولأنّ المفهوم منه سلب الضرورة، وسلب الضرورة داخل تحت مطلق السلب.

ولأنّ إمكان الوجود هو بعينه إمكان العدم، إذ مفهومه واحد فيهما [1]، وإمكان العدم عدمي، لاتّصاف العدم به، فيكون إمكان الوجود كذلك.

احتجّ المخالف: بأنّه نقيض الامتناع العدمي، فيكون ثبوتيّاً.

والجواب، كما أنّه نقيض الامتناع باعتبار، فكذا هو نقيض الوجوب [2] باعتبار، فيكون عدميّاً.

والحق: أنّه اعتبار عقلي وحكم ذهني يتعلّق بنسبة المحمول إلى الموضوع.

واعلم: أنّه كما أنّ الإمكان العام ليس بثبوتي، فكذا ليس بجنس وهو ظاهر، فإنّ العدمي لا يقوّم غيره. وقد بيّنا أنّه أمر اعتباري.

ولأنّه لو كان جنساً لكان امتياز الواجب عن الممكن بفصل، فيكون الواجب مركّباً.

البحث الرابع: في أنّ الإمكان الخاص [3] سلبي

أكثر الأوائل على أنّ الإمكان الخاص ثبوتي، واحتجّ «ابن سينا» عليه: بأنّه لو كان عدميّاً لما بقي فرق بين قولنا: لا إمكان له،و بين قولنا: إمكانه عدميّ، لعدم الامتياز في العدميّات، ولمّا كان الفرق ثابتاً وجب أن يكون الإمكان ثبوتيّاً .