والأشياء بحسب هذا الاعتبار قسمان: ممكن، وضروري مقابل له.

وأمّا الإمكان الخاص، فإنّه يقابل الضرورتين معاً.

والأشياء بحسبه ثلاثة: واجب، وممتنع، وممكن خاص. ويصدق عليه الإمكان باعتبارين أحدهما: دخوله تحت الأوّل. والثاني: الوضع بازائه.

واعلم: أنّ الإمكان عند الأوائل يقال بالاشتراك اللفظي على معنيين.

أحدهما: ما يقابل الامتناع، وهو الإمكان الراجع إلى الماهية، وهو عندهم صفة عقليّة يوصف بها كلّ ما عدا الواجب والممتنع من المتصوّرات [1].

والثاني: الاستعداد وهو عندهم صفة موجودة من جملة أنواع مقولة الكيف، عرضي غير باق بعد وجود المستعد إلى [2] الفعل.

البحث الثالث: في أنّ الإمكان العام سلبي [3]

الحقّ: أنّه اعتبار عقليّ، لا تحقّق له في الأعيان وإلاّ لزم التسلسل، واللازم باطل، فالملزوم مثله.

بيان الشرطية: أنّ كل ثابت، فإمّا واجب أو ممكن، فلو كان الإمكان ثابتاً، لكان أحدهما، فيكون له إمكان[4] آخر، إذ نسبة وجوده إليه لا يخلو عن هاتين الكيفيتين.

ولأنّ صحّة وجود الماهية سابقة على حصوله، فتلك الصحّة لو كانت صفة ثبوتية، لكان ثبوت الصفة الثابتة للشيء سابقاً على ثبوت الشيء في نفسه.