فسيجد أن العلاّمة الطباطبائي ردّ روايات أهل السنّة التي تحكي عن سوء ظنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) بزوجته عائشة ، وأثبت بطلانها ، ولو كان هناك اختلاف فإنّما هو يتعلّق بمن نزلت آيات الإفك في حقّها; فهل هي عائشة أو مارية القبطية؟ وعلى كل حال فالوحي قد برأهما.

والعجيب هنا هو أنّ التفسيرين اللّذين نسب إليهما ما ذكره يصرّحان بأنّه يمتنع على أزواج الأنبياء ارتكاب معصية الزنا والخيانة ، فقالا هذا كضابطة كلّية تشمل جميع زوجات الأنبياء بما فيهنّ كلُّ زوجات نبيّنا(صلى الله عليه وآله) . وقد جاء ذلك في تفسير الآية العاشرة من سورة التحريم التي تتحدّث عن زوجة لوط وزوجة نوح(عليهما السلام) ، حيث قال جاء فيها: (فَخَانَتَاهُمَا)[1] .

إنّ جامع الأسئلة هذا نقل إنّ هذين التفسيرين يتّهمان عائشة بالخيانة ، وقد عرفت أنّهما قد صرحا بامتناع الفاحشة على زوجات الأنبياء مطلقاً من غير فرق بين نبي ونبي ومع ذلك كيف ينسب إليهما ما ورد في السؤال .

ومن الثابت علمياً أنّ تفسير القمّي لا يتمتّع بقيمة علميّة ، لأنّ ناقله شخصٌ مجهول قام بنسبة قسم منه إلى عليّ بن إبراهيم القمّي ، وقسم آخر نسبه إلى زياد بن المنذر المعروف بأبي الجارود والذي يُعدّ ضعيفاً .

ومع هذا كلّه كيف يمكن الاعتماد على مثل هذا الكتاب وعلى من نقل عنه كالبحراني ؟!

وليعلم أنّ الدفاع عن عائشة في هذه القضية ليس معناه الدفاع عن كلّ