فأخذه وبصق فيه ومزّقه قطعة قطعة، فوهب له الرشيد عوض فعله ألف ألف وستمائة وولاّه القضاء، وكان هارون قد سرّ بهذه الفتيا كثيراً، وقد أجمع على إعدامه استناداً إلى هذه الفتيا.[1]

وقد حظر على محمد بن الحسن الفتيا[2]عقب رأيه الذي أبداه، وحكم على يحيى بالقتل استناداً إلى قرار مجلس القضاء.[3]

فتيا مصلحية!

وكما قلنا كان القاضي أبو يوسف من القضاة المأجورين الذي تولّى القضاء من قبل هارون.[4]وكان ملازماً لهارون دائماً، وكان يضفي وبما يتمتع به من قوة الاستدلال وطاقة عجيبة في التبرير على أعمال هارون اللا شرعية صفة الشرعية من خلال مجموعة من التبريرات والتوجيهات ويظهرها بشكل يتناسب مع المعايير