ونحن، بدورنا، نناقش كلام ابن تيمية من وجوه:

الأوّل: ماذا يعني بـ(أصحاب الصحيح) في قوله:«إنّ حديث الطير لم يروه أحد من أصحاب الصحيح»، فإن عنى بهم الشيخين(البخاري ومسلم) لا غير، تمّ قوله، وإن عنى جميع أصحاب الصحيح، لم يتمّ، لأنّ حديث الطير رواه أبو عيسى الترمذي في «الجامع الصحيح»[1] الذي عُرف بـ «سنن الترمذي»، وهو أحد الكتب الستة المعتمدة عند أهل السنّة، بل ذهب بعضهم إلى أنّه ثالث الكتب الستة، يعني أنّ رتبته بعد صحيحي الشيخين.

ثمّ إنّ عدم رواية أصحاب الصحيح لحديث ما، لا يضير بشهرته وانتشاره بين جمهور المحدّثين، ولا صحّته أيضاً، فكم من حديث صحيح شائع بين المحدّثين، لم يروه أصحاب الصحيح، ولعلّ مراجعة سريعة لكتاب «المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم، تكفي لمعرفة صحّة ما ذكرناه، فقد أورد هذا الحافظ طائفة من الأحاديث التي لم يروها الشيخان مع أنّها على شرطهما، وقد وافق الذهبيّ أبا عبد الله الحاكم في تصحيح كثير من تلك الأحاديث على شرطهما أو على شرط أحدهما.

الثاني: أنّ غرض ابن تيمية من الادّعاء بأنّ حديث الطير(هو ممّا رواه بعض الناس)، هو التوهين من شأن الحديث، ومن رواته، وهو ادّعاء فارغ، تكذّبه كلمات أعلام حفّاظ ومحدّثي السنّة حول الحديث، فهاك عدداً منها:

أ. قال الحاكم النيسابوري: «قد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفساً...».[2]