مضافاً إلى أنّه من الباقين في الفطحية. قال النوبختي: فاجتمع عامة الفطحية ـ بعد الأفطح ـ على إمامة موسى بن جعفر (عليه السلام)ورجعوا عن الأفطح سوى نفر منهم فإنّهم ثبتوا على إمامة عبدالله ثم إمامة موسى (عليه السلام)فأجازوها في أخوين بعد أن لم يجز ذلك عندهم، منهم: عبدالله بن بكير، وعمّار بن موسى الساباطي، وجماعة منهم. [1]

إنّ الشيخ شرط في العمل بأخبار الفطحية شرطين وقال: لا يجوز العمل بخبر غير الإمامي إلاّ إذا لم يكن في المسألة خبر إمامي، ولم تُعرِض عن خبره الطائفة .[2]

وقد استخرج المحقّق التستري الروايات المروية عن عمّار الّتي لم يعمل بها الأصحاب ما يتجاوز السبعين، ودون الثمانين.

كلّ ذلك يصد الفقيه عن الإفتاء بمضمون هذه الرواية المضطربة، عن راو مضطرب النقل، لم يعمل المشهور برواياته في موارد كثيرة.