يلاحظ عليه: أنّ الأمر النفسي المتعلّق بالصلاة، لم يتعلّق إلاّ بالأجزاء، لا بالقيود والشروط. فهي بما هي هي، خارجة عن متعلّق الأمر، و إن كان التقيّد داخلاً، والكلام في نفس القيد لا التقيّد، فكيف يكون الأمر النفسي مصحِّحاً لعبادية القيد الخارج عن ماهية المقيّد و الواجب؟، وما هو إلاّخلط بين الجزء والشرط.

الجواب الثالث: للمحقّق البروجردي

قال: يكفي في عبادية الشيء أن يأتي به المكلّف تارة بقصد أمره النفسي الاستحبابي، و أُخرى أن يأتي به بقصد التوصل به إلى إحدى غاياته. و حينئذ يكون الداعي إلى إيجاده، هو الأمر النفسي المتعلّق بالغاية المطلوبة من الصلاة والقراءة ونحوهما.

والحاصل أنّ المصحح لعبادية المقدّمات هو قصد الأمر المتعلّق بذيها، من غير حاجة إلى قصد الأمر النفسي أو الغيري المتعلّق بأنفسها.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّه إن أراد أنّ الأمر المتعلّق بذيها يدعو إلى الإتيان بالمقدّمة، فهو خلاف التحقيق، فانّ كلّ أمر لا يدعو إلاّ إلى متعلّقه، و الشرائط، خارجة عنه، وإن كان التقيّد داخلاً.

وإن أراد أنّ صرف التوصل إلى العبادة مطلقاً كاف في تعنون المقدّمة بالعبادية، وأنّ تحصيل الشيء لأجل تحقّق الأمر العبادي، محقّق لكونه عبادة، ففيه: أنّ لازمه أن تكون جميع المقدّمات، إن جيء بها لأجل الأمر العبادي، عبادة، مثل تحصيل الستر وطهارته، وتحصيل المكان المباح، إلى غير ذلك من المقدّمات، و