هو غير بعيد.

وثانياً: فانّه لو كان المستعمل فيه مطلقاً هو الطلب الإنشائي و كان التفاوت في المبادئ والدواعي، للزم أن يكون استعماله فيه بدواع أُخر، على خلاف الوضع، لا استعمالاً لها في غير الموضوع له ليكون مجازاً و ذلك لأنّ المجاز عند المحقّق الخراساني عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له و المفروض في كلامه أنّ الصيغة مستعملة في كلتا الصورتين فيما وضع له و إنّما الاختلاف في الدواعي، و من المعلوم، أنّ الدواعي ليست داخلة في الموضوع له حتّى توجب المجازيّة، فبما أنّ المستعمل فيه في كلا الموردين واحد، فلا يوصف الاستعمال بالمجازية.

نعم لازم مختاره أن يكون استعمال صيغة الأمر في غير إنشاء الطلب، غلطاً، و ذلك لأنّ الواضع وضعها على إنشاء الطلب و شرط في مقام الوضع أن يكون الداعي للاستعمال، هو تحريك العبد نحو المطلوب فإذا استعملها مجرّدة عن هذا الداعي، يكون الاستعمال على خلاف شرطه فيكون غلطاً.

نظيره استعمال الحرف في المعنى الاسمي و بالعكس فانّ الموضوع في كلا اللفظين ـ حسب مختار المحقّق الخراساني ـ واحد إلاّ أنّ الواضع شرط استعمال الحرف في المعنى الآلي، و الاسم في المعنى الاسمي لكن التخلّف يوجب غلطيّة الاستعمال لا مجازيّته كما لا يخفى.

نعم على ما هو المختار عندنا في معنى المجاز، يمكن عدّ استعمال الصيغة في موارد الترجّي والتمني وغيرهما كالتهديد والتعجيز، مجازاً لأنّ المجاز ـ كما أوضحناه ـ كون اللفظ مستعملاً في ما وضع له ليكون وسيلة لإرادة غير ما وضع له بعناية وادّعاء.فعندئذ يكون اللفظ مستعملاً في إنشاء البعث ليكون جسراً إلى تفهيم التمني كما في قوله:

ألا أيّها الليل الطويلُ ألا انجلي * بصبح و ما الإصباحُ منك بأمثل