فخرج بعض المشتقّات، كالأفعال قاطبة: ماضيها و مستقبلها وأمرها، ضرورة أنّ الأفعال تدلّ على قيام مبادئها بالذات قيام صدور أو حلول أو طلب الفعل أو الترك، ولا تدلّ على توصيف الذات بها كما خرجت المصادر المزيدة و المجرّدة لعدم صحّة جريها على الذوات على نحو الهوهوية بل تدلّ على نفس المبادئ.

ودخل غيرهما من المشتقات من أسماء الفاعلين و المفعولين و أسماء الزمان والمكان والآلات والصفات المشبّهة و صيغ المبالغة، لوجود الملاك في جميعها و هو انتزاعها عن الذات باعتبار اتّصافها بالمبدأ.

ودخل بعض الجوامد، ممّا يجري على الذوات و ينتزع عنها باعتبار اتصافها بالمبدأ، كالزوج والرقّوالحرّ و ما شاكل ذلك.

وخرج بعض الجوامد ممّا ينتزع عن الذات بما هي لا باعتبار اتّصافها بالمبدأ، كالإنسان و الحيوان والتراب والماء.

فعلم أنّ بين المشتق المبحوث عنه في المقام، والمشتق المصطلح، عموم من وجه، لعموم الأوّل بعض الجوامد، دون الثاني، و عموم الثاني للأفعال والمصادر، دون المبحوث عنه، و يصدقان على أسماء الفاعلين و المفعولين وغيرهما ممّا مرّ.

والوجه في تعميم البحث مع عدم صحّة إطلاق المشتق على الجوامد، هو الغرض الذي دوّنت لأجله هذه المسألة، فانّ لفظي «المثمرة» و «الزوجة» مشتركان في جهة البحث وأنّه هل هما موضوعان للمتلبّس بالمبدأ، أعني: الثمرة والزوجية، أو موضوعان للأعمّ منه و بما اتّصف به آناً ما ثمّ انقضى عنه المبدأ؟

و بالجملة: الميزان وجود ذات و مبدأ قائم بها، من غير فرق بين القيام الصدوري والحلولي أو كون المبدأ فعلاً، أو حرفة، أو ملكة كما لا فرق بين النسب، أي النسبة القائمة بين الصفات والذات، سواء أكانت النسبة ثبوتية أو تجدّدية أو وقوعاً عليه، أووقوعاً فيه أووقوعاً به، أو غير ذلك ممّا يجده الإنسان في أسماء الفاعل