لعدم الملازمة بين إمضاء المسبّب وإمضاء السبب إلاّ فيما إذا كان له سبب واحد فانّ إمضاءه لمسبّبه يستلزم إمضاءه لا محالة و إلاّ كان إمضاءه لغواً و كذا فيما إذا لم يكن في البين قدر متيقّن فإنّ نسبة المسبّب حينئذ إلى الجميع على حدّ سواء فلا يمكن الحكم بإمضاء بعض دون بعض، و في غير هاتين الصورتين لابدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن وفي الزائد يرجع إلى أصالة العدم.[ 1 ]

ثمّ إنّهقدَّس سرَّه أجاب عن الإشكال بأنّ نسبة صيغ العقود إلى المعاملات ليست من باب الأسباب والمسبّبات، بل من باب الإيجاد بالآلة والفرق بينهما أنّ المسبّب في باب الأسباب لم يكن بنفسه فعلاً اختيارياً و ما تتعلّق به الإرادة هوالسبب و يلزمه حصول المسبّب و هذا كالإحراق فالصادر من المكلّف هو الإلقاء في النار لا الإحراق كما هو الحال في جميع الأفعال التوليدية.

وهذا بخلاف الفعل في باب الإيجاد بالآلة فانّ ما يوجد بالآلة كالكتابة بنفسه فعل اختياري للفاعل، و متعلّق لإرادته و يصدر عنه أوّلاً و بالذات، فإنّ الكتابة ليست إلاّ عبارة عن حركة القلم على القرطاس بوضع مخصوص و هذا بنفسه فعل اختياري صادر عن المكلّف أوّلاً و بالذات.

إذا تبيّن الفرق بين الأمرين فاعلم أنّ صيغ العقود كلّها من قبيل الإيجاد بالآلة فإنّ هذه الألفاظ كلّها آلة لإيجاد الملكيّة والزوجية و الفُرقة و ليس البيع مسبّباً توليدياً لهذه الألفاظ بل البيع بنفسه فعل اختياري للفاعل متعلّق لإرادته أوّلاً و بالذات ويكون إيجاده بيده (و ذلك لأنّ قولك بعت أو اضرب ليس بنفسه موجداً للملكيّة، أو الطلب في الخارج نظير الإلقاء الموجد للإحراق بل الموجد هو الإرادة المتعلّقة بإيجاده إنشاء).[ 2 ]

فمعنى أحلّ الله البيع، هو حلّية إيجاده، فكلّ ما يكون إيجاداً للبيع بنظر