وأمّا الإشكال الثالث، أعني: ما أفاده سيّدنا الأُستاذـدامظلّهـ من أنّ الاطّراد مسبوق بصحّة الحمل، فيستكشف الوضع قبله به.

فيمكن أن يقال: إنّ الاطّراد إنّما يكون مسبوقاً به لو علم بصحّة الحمل بلا قرينة، وأمّا إذا شكّ، فلا فعندئذ يكون اطّراد الاستعمال في موارد مختلفة بمحمولات متنوعة كاشفاً عن الحقيقة، وأنّ المجوّز هو الوضع، دون القرينة من دون أن يكون لصحّة الحمل دور في مجال الاستكشاف.

ثمّ إنّ كون الاطّراد دليلاً على الحقيقة ليس بمعنى أنّ الأصل في الاستعمال هو الحقيقة كما عليه المرتضى و ذلك للفرق بين القولين فإنّ ما ذكره يرجع إلى أنّ الأصل في كلّ استعمال ما لم يعلم كونه معنى مجازياً كون المستعمل فيه معنى حقيقياً ولأجل ذلك ذهب إلى أنّ اشتراك صيغة الأمر في الوجوب والندب لأجل استعماله فيهما وبالجملة هو يكتفي بمجرّد الاستعمال و يجعله دليلاً على الحقيقة.

وما ذكرنا يرجع إلى أنّ استعمالاً واحداً أو إثنين لا يكشف عن كون المستعمل فيه حقيقة إلاّ إذا انتهى إلى حدّ نطمئنّ بأنّ الانتقال من اللفظ إليه، مستند إلى الوضع لا إلى القرينة إذ لو كان لبان، ولو خفي في مورد فلا يكاد يخفى في الموارد المختلفة و كم فرق بين القولين:

الرابع: تنصيص أهل اللغة:

قد ذكروا أنّ تنصيص أهل اللغة من أسباب التعرّف على تميّز الحقائق عن المجازات. فإن أرادوا منه، أهل اللسان، و خصوصاً سكّان البادية والأعراب الذين لم يتأثّروا بالأجانب فصارت لغتهم مصونة عن التحريف فنعمت العلامة.

إنّ الأوائل من مدوني اللغة، كالخليل (ت/170)، و الجوهري (ت/299) قد أخذوا كثيراً من المعاني من ألسن الأعراب وسكّان البوادي، البُعداء عن المتحضرين، المتأثّرين بعد الفتوحات، بالأجانب من الترك والفرس