مصيباً، وموافقاً للواقع، ومعذّراً للمكلّف إذا كان مخالفاً له، وهذا ما يعبّر عنه في علم الأُصول بأنّ الغاية من الحجية، هو المنجّزية والمعذّرية.

هذا من جانب ومن جانب آخر، انّ المنجزية المعذرية ليستا من آثار الحجّة الواقعية و إن لم يقف عليها المكلّف،إذ في ظرف عدم الوقوف عليها، تكون البراءة الشرعية والعقلية محكّمة لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) :«رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون»، وحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان.

فعلى ضوء هذين الأمرين ففي ظرف الشكّ في حجّية ظن من الظنون كخبر الواحد أو القياس يكون الشاك قاطعاً بعدم الحجّية، وينتج الشك في الحجّية، القطع بعدمها، لما عرفت من أنّ الغاية منها هو المنجزية والمعذرية، وهما من آثار معلوم الحجّية لا مشكوكها.

وهنا بيان آخر ربّما يكون أوضح من السابق وهو:

إنّ البدعة أمر محرم إجماعاً من غير خلاف; وهي عبارة عن إدخال ما يعلم أنّه ليس من الدين أو يشكّ انّه منه، في الدين; والاعتماد على الظن الذي لم يقم دليل على جواز العمل والإفتاء على وفقه، التزام بكون مؤدّاه حكم اللّه في حقّه وحقّ غيره، وهذا هو نفس البدعة، لأنّه يُدخل في الدين ما يشكّ انّه من الدين.

وبعبارة أُخرى: انّ العمل بالظن عبارة عن صحّة إسناد مؤدّاه إلى الشارع في مقام العمل، ومن المعلوم أنّ إسناد المؤدّى إلى الشارع والعمل به إنّما يصحّ في حالة الإذعان بأنّ الشارع جعله حجّة، وإلاّ يكون الإسناد تشريعاً قولياً وعملياً دلّت على حرمته الأدلّة الأربعة، وليس التشريع إلاّ إسناد ما لم يعلم أنّه من الدين إلى الدين.

قال سبحانه: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْق فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً