يرد في حقّهما توثيق. نعم وثّق الذهلي السيد الخوئي لكونه من رجال «كامل الزيارات».

هذا حال السند، وأمّا الدلالة فلاحتمال رجوع ضمائر التثنية كلّها إلى «الميتين» لا إلى الوالدين و إن كان بعيداً.

2. ما رواه ابن طاووس عن كتاب «غياث سلطان الورى» عن الحسين ابن أبي الحسن العلوي الكوكبي من كتاب «المنسك» عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): أحجّ وأُصلّي وأتصدق عن الأحياء و الأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال: «نعم تصدق، وصلّ عنه، ولك أجر بصلتك إيّاه».[ 1 ]والسند ضعيف جدّاً.

فقد ظهر ممّا ذكرناه عدم قيام دليل على صحّة النيابة في الاعتكاف عن الحيّ.

الشروط اللازمة في صحّة الاعتكاف

الأوّل: الإيمان

فلو أراد منه الإسلام، فقد مرّ أنّه لا يصحّ الصوم من الكافر، وأنّ الاعتكاف مشروط بالصوم، على أنّه جنب غالباً فلا يجوز لبثه فيه; وإن أراد الإيمان بالمعنى الأخص، وهو كونه موالياً لأئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، فقد مرّ أنّه شرط قبول العمل لا صحّته.

[1] الوسائل: ج 4 ، الباب 12 من أبواب صلاة القضاء، الحديث9.