4. وقال العاملي: الرشوة للحكم حقّاً أو باطلاً كما هو الحقّ فهي حرام على الراشي أيضاً مطلقاً ولاينبغي تعريفها بأنّها التي يشترط بإزائها الحكم بغير الحقّ، أو الامتناع من الحكم بالحقّ كما صنع بعض الأصحاب.[ 1 ]

5. وقال السيّد الطباطبائي: الرشوة ما يبذله للقاضي ليحكم له بالباطل، أو ليحكم له حقّاً كان أو باطلاً، أو لتعلِّمه طريق المخاصمة حتى يغلب خصمه.[ 2 ]

ولابدّ من تخصيص الجزء الأخير من كلام السيّد الطباطبائي بما إذا كان المتعلّم مبطلاً، وإلاّ فتعليم المحقِّ للغلبة على الباطل لايكون حراماً.

ولعلّ أغلب هذه الكلمات تهدف إلى معنى واحد و هو دفع مال أو غيره إلى القاضي ليحمله على مايريد وهو على أقسام:

1. أن يحمله على الحكم بالباطل.

2. أن يحمله على الحكم بما يريد من دون تقييده بالحقّ وبالباطل.

3. أن يحمله على الحكم بالحقّ بحيث لولا الدفع لما حكم به قطعاً أو احتمالاً.

والظاهر دخول الجميع تحت الرشوة كما عرفت في كلام العاملي، وجوازها لأجل قاعدة لاضرر وغيرها لايكون دليلاً على خروجها عنها موضوعاً كما سيأتي. و تفسيرها بالبذل لإبطال الحقّ أو إحقاق الباطل تفسير

[1] مفتاح الكرامة:10/33، المتن والشرح.

[2] ملحقات العروة: 2/22.