أُمناء لرسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم)في جميع الشؤون المتعلقة برسالته وأوضحها زعامة الأُمّة وبسط العدالة الاجتماعية وما لها من المقدمات والأسباب واللوازم، فأمين الرسول أمين في جميع شؤونه، وليس شأن رسول اللّه ذكر الأحكام فقط حتّى يكون الفقيه أميناً فيه، بل المهم إجراء الأحكام.[ 1 ]

يلاحظ عليه: بأنّه فرق بين كون الفقيه أمين الرسول وبين كونه خليفته، فالمعنى الّذي ذكره يناسب كونهم خلفاء الرسول لا أُمناءه.

هذه الروايات هي العمدة ممّا استدل به على ولاية الفقيه، وقد عرفت أنّ المهم منها هو الثلاثة الأُولى وهي كافية لإثبات الولاية للفقيه في المجالات الّتي قدمنا ذكرها.

الطريق الثاني: ممارسة الفقيه حسبة

قد عرفت فيما سبق أنّ لإثبات تصحيح تصرفات الفقيه الجامع للشرائط طريقين:

الأوّل: الرجوع إلى الروايات ونتيجته إثبات الولاية للفقيه.

الثاني: استكشاف ضرورة وجود القوة التنفيذية من خلال دراسة الأحكام التي يتوقف تحقيقها في الخارج على وجود سلطة وجهاز تنفيذي.

أمّا الطريق الأوّل فقد مضى بيانه ودلائله ونتائجه، ولم تكن النتيجة إلاّ ثبوت الولاية له.

[1] كتاب البيع:2/634.