والولاية للفقهاء يلزم من ذلك، ثبوت الولاية لهم في عرض ولاية أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، وتخصيـص ولايتهم بزمان الغيبة ـ مع كون الرواية صادرة عن النبي ـ كما ترى.

السادسة: التوقيع الرفيع

روى الصدوق(رحمه الله)في «كمال الدين» عن محمد بن محمد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب الكليني(رحمه الله)، عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أُشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان(عليه السلام): «أمّا ما سألت عنه ـ أرشدك اللّه وثبّتك ـ من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمّنا، فاعلم أنّه ليس بين اللّه عزّ وجلّ وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني، وسبيلهُ سبيلُ ابن نوح (عليه السلام)، أمّا سبيل عمّي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف (عليه السلام).

أمّا الفقّاع فشربه حرام، ولا بأس بالشلماب، وأمّا أموالكم فلا نقبلها إلاّ لتطهروا، فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع فما آتاني اللّه خير ممّا آتاكم.

وأمّا ظهور الفرج فإنّه إلى اللّه تعالى ذكره، وكذبَ الوقّاتون.

وأمّا قول من زعم أنّ الحسين (عليه السلام)لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال.

وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجة اللّه عليهم».[ 1 ]

[1] كمال الدين وإتمام النعمة:2/484، الباب45 ، ورواه الشيخ في «الغيبة» في الفصل الرابع الحديث4، والطبرسي في الاحتجاج:2/283; والوسائل: ج 18، الباب11 من أبواب صفات القاضي، الحديث9.