2. الفقيه ومنصب القضاء

إنّ القضاء بين الناس لا يفارق التصرف في الأموال والأنفس وليس لأحد ولاية على أحد ، فالتلبس به رهن ولاية إلهية يمارس في ظلها ذلك التصرف وليست إلاّ للّه سبحانه ولمن نصّبه، وقد نصّت الآيات على ثبوت الولاية للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)كما مرّ، وتضافرت الروايات على ثبوت هذا المنصب للفقيه الجامع للشرائط، وكفى في ذلك مقبولة عمر بن حنظلة المروية بسند صحيح إلى داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة.[ 1 ]

وليست مقبولة عمر بن حنظلة وحيدة في مضمونها، بل هي مؤكّدة بروايتين لأبي خديجة (سالم بن مكرم الّذي يقول النجاشي بحقه: ثقة ثقة). وسيوافيك نص الحديثين عند البحث عن ولاية الفقيه ومنصب الحكومة.

3. الفقيه ومنصب الحكومة والتصرف في الأموال والنفوس

هذا هو المنصب الثالث الّذي لم يزل مثاراً للبحث والنقاش منذ القدم إلى يومنا هذا، وليس المراد من الحكومة، القضاء بين الناس بل ما يقوله الشيخ الأنصاري(رحمه الله): الثالث ولاية التصرف في الأموال والأنفس، وهو المقصود بالتفصيل هنا ولنذكر بعض الكلمات.[ 2 ]

وقبل الخوض في أدلة الولاية ننقل شيئاً من كلمات فقهائنا في ذلك المضمار.

[1] الوسائل: ج 18، الباب11 من أبواب صفات القاضي، الحديث1.

[2] المتاجر:153.