شرذمة قليلة قضى عليهم الزمن، فقد حرّموا الإفتاء وتقليد العامي للمجتهد، يقول الشيخ الأنصاري: للفقيه ا لجامع للشرائط مناصب ثلاثة:

أحدها: الإفتاء فيما يحتاج إليه العامي في عمله، ومورده المسائل الفرعية والموضوعات الاستنباطية، من حيث ترتب حكم فرعي عليها، ولا إشكال ولا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه إلاّ ممّن لا يرى جواز التقليد للعامي.[ 1 ]

والمراد من الموضوعات الاستنباطية هي الماهيات المخترعة كالصلاة والصوم والحج، وأجزاؤها وشروطها وموانعها، إذ ليس في وسع العامي التعرف عليها من الكتاب والسنة، بل ربما يحتاج إلى الفقيه في تطبيق بعض الموضوعات العرفية على مصاديقها، مثلاً دلت الروايات على وجوب القصر في ثمانية فراسخ، فلا شكّ أنّه يشمل المسافة الطولية فهل هي تعم الدورية أيضاً؟! مثلاً إذا سافر حول البلد ثمانية فراسخ بعيداً عن حدّ الترخص، فحاجة العامي في تطبيق المسافة (8 فراسخ) على الحركة الدورية رهن الرجوع إلى المجتهد.

والدليل على ثبوت هذا المنصب للفقيه هو السيرة العقلائية في رجوع الجاهل إلى العالم، وأمّا قوله سبحانه:(فَاسْألُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)[ 2 ] فهو إرشاد إلى هذه السيرة الّتي هي تعبير عن الفطرة الإنسانية، والإنسان جُبل على كشف المجاهيل والأسرار وأحد طرق معرفة هذه

[1] المتاجر:153. 2 . الأنبياء:7.