الأحكام الشرعية بين الثوابت والمتغيّرات

اتّفق المسلمون على أنّ نبي الإسلام محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم)هو خاتم الأنبياء، وأنّ شريعته خاتمة الشرائع، وكتابه خاتم الكتب، وأنّ تشريعاته خالدة لا تنسخ إلى يوم القيامة، فهي ثابتة، خالدة، دائمة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا من جانب .

ومن جانب آخر أنّ التطور الاجتماعي يستلزم تطوراً في قوانين المجتمع، إذ القانون الموضوع في ظرف خاص ربّما لا يجدي نفعاً في ظرف آخر، ومقتضيات الزمان تختلف باختلاف المجتمعات وألوان الحياة، فما صحّ أمس لا يصح اليوم وما يصح اليوم ربّما لا يصح غدّاً.

فكيف يمكن التوفيق بين الأمرين؟

أقول: هذا هو الإشكال الّذي ربما يطرحه بعض المنبهرين بالقوانين الغربية، لغاية إحلال القوانين الوضعية محلّ القوانين الشرعية بحجّة أنّ مقتضيات الزمان تتطّلب ذلك.

وحاصل كلامهم: أنّ الحياة الاجتماعية لو استمرت على وتيرة واحدة، لصح للتشريع أن يسود في جميع الأزمنة، وأمّا لو كانت على وتائر مختلفة متحوّلة ومتغيّرة، فلا يسود القانون الواحد في أزمنة متباينة.