ولذلك أصبحت دية المرأة نصف دية الرجل. كلّ ذلك حسب طبيعة المجتمع الإسلامي الّذي حمّل الرجل مسؤولية إدارة الأُسرة والقيمومة.

وهناك شبهات وشكوك حول التنصيف تركنا التعرض لها روماً للاختصار .

وأخيراً نلفت نظر الأُستاذ إلى هذه الكلمة، وهي: إن كان قد اطّلع على ما لم نطّلع عليه من الأدلّة الشرعية الدالة على التساوي فليدل بدليله.