وقد عرفت وجه فرض التزويج والدخول في الرواية السابقة، كما مرّالكلام في سند الحديث عند البحث في بلوغ الذكر فلاحظ.

6. عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «وإذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة، وعوقب; وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك أنّها تحيض لتسع سنين».[ 1 ]

نعم ما ورد فيه في حقّ الغلام على خلاف المشهور، فلا يؤخذ به. وليست الرواية كالشهادة إذا ترك جزء منها يُترك الباقي، بل الرواية إذا ترك جزء منها لا يترك الجزء الآخر، وسيوافيك إن شاء اللّه توضيح قوله: «وذلك انّها تحيض لتسع سنين». حيث يعلل البلوغ ببلوغها الحيض، مع أنّ التحيّض متأخر في الأغلب عنه.

7. روى علي بن الحسن، عن العبدي، عن الحسن بن راشد، عن العسكري (عليه السلام) قال: «إذا بلغ الغلام ثمان سنين، فجائز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك».[ 2 ]

وفي بعض النسخ التسع مكان السبع.[ 3 ]

ولعلّ السبع مصحف التسع وقد وقع التصحيف في هذه الكلمة في غير مورد.

ما تدل على عدم جواز الدخول بالصغيرة المزوّجة ما لم تبلغ التسع

8. مرسلة حفص المروزي عن الرجل (عليه السلام): «إذا تمّ للغلام ثمان سنين

[1] الوسائل: 13، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 12.

[2] الوسائل: 13، الباب 16 من أبواب الوقوف و الصدقات، الحديث 4.

[3] جامع أحاديث الشيعة:1، الباب 11 من أبواب مقدمات العبادات، الحديث 689 .