كلّ ذلك يصد الفقيه عن الإفتاء بمضمون هذه الرواية المضطربة، عن راو مضطرب النقل، لم يعمل المشهور برواياته في موارد كثيرة.

تصنيف روايات عمّار

إنّ هذه الروايات بين ما لا دلالة له على أنّ المنجز يخرج من الأصل، وما له دلالة عليه لكن بالإطلاق القابل تقييده بما دلّ على أنّ تصرفات خصوص المريض من الثلث.

فإنّ الاستدلال مبني على أنّ النسخة «فإن قال بعدي» وانّ المراد من التبيين هو عزل المال وإقباضه إلى الطرف، وكلا الأمرين غير ثابتين.

وقال في الجواهر: وظني ـ والله أعلم ـ أنّ الرواية كذلك إلاّ أنّه لمّا

[1] الكافي: 7 / 8 ، كتاب الوصايا، باب أنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيّاً، الحديث 7 .