والجارية وإن كانت مطلقة تشمل الثيّب والبكر، والصغيرة والكبيرة لكن الثيّب خرج بالدليل لوجوب استئمارها ، والصغيرة خارجة عن
الرواية إذ لامعنى لاستئمارها في قوله: «يستأمرها كلّ أحد» فتبقى البالغة الرشيدة.

وهذه الروايات صريحة في هذا القول، ونافية لجميع الأقوال إلاّ القول السابع، وهو استقلال كلّ منهما في التزويج فانّ أقصى ما فيها أنّ الأب مستقلٌّ في التزويج إذا قدم عليه قبل البنت وليس لها معه أمر، وأمّا إذا كانت البنت

[1] الوسائل: ج14، الباب 11 من أبواب عقد النكاح، الحديث 2.

[2] الوسائل: ج14، الباب 4 من أبواب عقد النكاح، الحديث 3.

[3] المستدرك: ج14، الباب 10 من أبواب المتعة، الحديث 3.