فالرواية معتبرة. هذا ما يمكن الاستدلال به على هذا القول، فإذا عرفته نرجع إلى دراسة سائر الأقوال واحداً بعد الآخر.

القول الأوّل: استمرار الولاية عليها

استدل لهذا القول بروايات صحيحة صريحة، لايمكن الخدش في سندها ودلالتها، إذا صحّت جهة الصدور ولكن اشتهار القول بمضمونها بين فقهاء العامّة يصدّنا عن الأخذ به وإن صحّت سنداً، وهي على قسمين صريح في المطلوب و غير صريح قابل للحمل. وإليك ما يدلّ على الحكم بصراحة.

[1] الوسائل: ج14، الباب 9 من أبواب عقد النكاح، الحديث 8.

[2] الوسائل: ج14، الباب 3 من أبواب عقد النكاح، الحديث 6.

[3] الوسائل: ج14، الباب 3 من أبواب عقد النكاح، الحديث 13.