وقد حكيت التعاريف الثلاثة الأخيرة عن فقهاء السنة.[ 1 ]

إلاّ أنّ كلّ هذه التعاريف لا تحلّ العُقدة ـ لو لم تزد في الطين بلة ـ والأولى الرجوع إلى العرف، فما رآه مثلياً فهو مثلي وما رآه قيمياً فهو قيمي، والتعاريف الّتي ذكرنا أتت في خدمة العرف وبيان مرتكزه، إلاّ أنّ الّذي يجب أن نركز عليه أنّ كثيراً من القيميات صارت في أعصارنا مثليات، فقد كان الحيوان والثوب أمراً قيمياً لقلة العثور على حيوان يشبه الآخر تماماً كالغنم، وهكذا الثوب الّذي كان ينسج بالآلآت اليدوية.

ولكن بعد النهضة الصناعية أصبح كثيرٌ من القيميات أُموراً مثليّة، فإنّ مصانع النسيج تخرج إلى الأسواق كلّ يوم آلاف الأمتار من القماش وكلّ منها مثل للآخر أو صنفه أو شخصه.

وكذلك في حقول الدواجن فإنّها تنتج الطيور بوزن واحد ومواصفات متشابهة. ولذلك لا عتب على الإيجاز في التعريف وارجاع الصغرى إلى العرف، إنّما الكلام في الكبرى.

دراسة كبرى القاعدة

أمّا الكبرى فهي مركبة من شيئين:

أ. ضمان المثلي بالمثل.

2. ضمان القيمي بالقيمة.

[1] جواهر الكلام:37/90.