7. وقال الفاضل الآبي: السن وفي كميته اختلاف والعمل على أنّه خمس عشرة سنة، ولعلّ ما وردت بدون ذلك من الروايات محمولة على ما إذا احتلم أو أنبت في تلك السنة فإنّا نشاهد من احتلم في اثني عشرة وثلاث عشرة سنة.[ 1 ]

8. وقال ابن فهد: في الحدّ الذي يعرف به بلوغ الذكر للأصحاب أقوال ثلاثة: المشهور خمس عشرة، ثمّ ذكر رواية حمزة بن حمران، ثمّ ذكر القول الثاني وهو ثلاث عشرة إلى أربع عشرة ولم يذكر القول الثالث إلاّ بالإشارة وهو القول بالعشرة، وسيوافيك انّه مختص بنفوذ الوصية.[ 2 ]

9. وقال الفاضل المقداد: في تفسير قوله تعالى: ((حَتّى إِذا بَلَغُوا النِكاح))أو يبلغ خمس عشرة سنة عندنا.[ 3 ]

10. وقال الشهيد الثاني في شرح قول المحقّق «وبالسن وهو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر، وفي أُخرى إذا بلغ عشراً وكان بصيراً»، قال: والمشهور بين أصحابنا بل كاد أن يكون إجماعاً هوالأوّل ويعتبر إكمال السنة الخامسة عشرة، وأمّا رواية بلوغ العشر في جواز الوصية فهي صحيحة وفي معناها روايات إلاّأنّها لا تقتضي البلوغ.[ 4 ]

هؤلاء من أفتوا بالخمس عشرة سنة وادّعوا عليه الإجماع أو الشهرة

[1] كشف الرموز: 1/552، كتاب الحجر.

[2] المهذّب البارع: 2/517ـ 518.

[3] كنز العرفان:2/103.

[4] مسالك الأفهام: 4/144، كتاب الحجر.